قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، مساء اليوم الأربعاء، إن ما يعرف بملف العشرية موجود بيد العدالة وبالتالي «لا تعليق للحكومة عليه».

وفي أول حديث رسمي حول الملف منذ بداية مثول المشمولين فيه أمام النيابة العامة، قال الناطق باسم الحكومة في رد على سؤال عن موقف الحكومة: «هذا السؤال لا يجب أن يطرح علينا، لأن الملف بيد العدالة منذ أشهر، ومساره مسار قضائي، ولا تعليق للحكومة عليه، مثل آلاف الملفات التي بحوزة العدالة».

وأضاف ولد سالم: «ندرك أن الرأي العام مهتم بالملف ويتابعه، ولكن لا يمكن أن يعلق عليه إلا العدالة، النيابة وحدها من يمكنه التعليق، لأنها مطلعة على محتواه ومساره».

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة إن «الدولة توفر تسهيلات وتتابع الملفات، وربما لاحظتم أنه بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وإحالته إلى الحكومة أحالته بدورها إلى العدالة».

وشدد ولد سالم على أن الحكومة قررت أن «وزيرا مشمولا في الملف، أو ذكر اسمه فقط، أن يتفرغ لأن ذلك مفيد له وللدولة، ومفيد لهيبة المنصب».

وأكد ولد سالم أن إقالة أي وزير لا تعني أنه مدان في قضية معينة، وقال: «جميع المواطنين أبرياء حتى تثبت إدانتهم من طرف العدالة، لذا يجب أن يبتعد الشارع والصحافة عن إدانة الناس لأن الأعراض مصانة».

 

10 مارس, 2021 - 19:07
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط (الأخبار - أرشيف)

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط (الأخبار - أرشيف)

الأخبار (نواكشوط) – قال المحامي محمدن ولد اشدو إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التجاوب مع النيابة العامة التي مثل أمامها مساء اليوم، كما رفض التوقيع على أي وثيقة.

 

وقال ولد اشدو وهو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في تصريح لوكالة الأخبار إن ولد عبد العزيز جدد تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني، والتي تجعل الاختصاص في اتهامه للبرلمان، أما اختصاص محاكمته فلمحكمة العدل السامية.

 

وواصل قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم الاستماع للمشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، حيث استمع لدفعة أولى من ثمانية أشخاص، وبعد أن أكملها استقبل دفعة أخرى من تسعة أشخاص من بينهم المدير العام لشركة الكهرباء والذي استقبلته النيابة للمرة الثانية، وكان ثالثة الدفعات اليوم، الدفعة التي ضمت الرئيس السابق، والوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح.

 

10 مارس, 2021 - 19:39
الأطباء خلال وقفة احتجاجية سابقة

الأطباء خلال وقفة احتجاجية سابقة

أودع الأطباء المقيمون بكلية الطب في نواكشوط إخطارا بالإضراب لمدة 48 ساعة، كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية غدا صباحا، احتجاجا على ما وصفوه بعدم التجاوب مع مطالبهم.

 

وعدد الأطباء المقيمون مطالبهم في بيان تلقت الأخبار نسخة منه، وعلى رأسها انتظام الدفع الشهري لرواتبهم، وكذا دفع علاوات الخطر، والاكتتاب المباشر في الوظيفة العمومية لهم، وتعويض المداومات في تخصصات جراحة الأعصاب، وطب العيون، والبيولوجيا الطبية.

 

كما طالب الأطباء المقيمون بتفعيل الاتفاقية الاستشفائية الجماعية، وإنشاء مستشفى جامعي مرجعي، وتنظيم اكتتاب الأساتذة الاستشفائيين بصفة منتظمة وسنوية، وإنشاء وتفعيل برامج التكوين وكتيب المقيم، وتمثيل مكتب المقيمين في مجلس كلية الطب، وعدم إجبارية التسجيل في الشهادة الجامعية.

 

وقال المكتب إن الأطباء المقيمين سيدخلون في إضراب لمدة 48 ساعة عن مختلف المصالح الاستشفائية، سواء الدوام العادي أو المداومات، مؤكدا أنها قابلة للتجديد إذا لم تتم الاستجابة بشكل جدي وفوري لمطالبهم.

 

الباص الذي تولى نقل المشمولين في الملف في رحلة الذهاب إلى قصر العدل والعودة إلى إدارة الأمن (الأخبار)

الباص الذي تولى نقل المشمولين في الملف في رحلة الذهاب إلى قصر العدل والعودة إلى إدارة الأمن 

 وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية للمثول أمام قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

 

ووصل ولد عبد العزيز ضمن ثالث دفعة من المشمولين في الملف تصل قصر العدل اليوم، وهي خامس دفعة منذ بداية استقبال النيابة للمشمولين في الملف أمس الثلاثاء.

 

 

 

©2021 Essebilinfo.info

Search